کد مطلب:14212 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

گنجینه پرسمان » احكام

در صورتي كه در منازعه بين دو طايفه فردي از يكي از طايفه هاي درگير كشته شود و براي دادگاه نيز علم حاصل نشود كه مقتول توسط چه كسي به قتل رسيده است و آيا اصولا در نزاع شركت داشته است يا خير و اولياي دم نيز عليرغم معين نمودن قاتل براي اثبات ادعاي خود بينه شرعي و قانوني نداشته باشند و از باب قاعده البينه علي المدعي و اليمين علي من انكر از احلاف متهمين امتناع نمايند بدين دليل كه معتقدند قسم دروغ مي خورند و به مقتضاي لايطل دم امر مسلم تكليف چيست ؟و آيا مي شود كه ديه مقتول را از طايفه مقابل اخذ كرد يا خير؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مسؤول پرداخت ديه چه شخصي و به چه كيفيت مي باشد؟

مسأله داراي چند فرض است :
الف . براي قاضي ظن به ارتكاب قتل از ناحيه متهم حاصل است :
در اين صورت مورد از موارد لوث خواهد بود و مدعي مي تواند با اقامه قسامه ادعاي خود را ثابت نمايد.البته روند قانوني كار اين است كه ابتدا مدعي عليه مي تواند براي تبرئه خود بينه معتبر اقامه كند و اگر اقامه نكرد،آنگاه لوث محقق مي شود. مستند در اين قسمت مفهوم ماده 246 قانون مجازات اسلامي است كه مقررمي دارد:
در مواردي كه حضور مدعي عليه در محل قتل محرز باشد چنانچه مدعي عليه براي تبرئه خود بينه معتبراقامه كند لوث محقق نمي شود.
مفهوم مخالف اين ماده آن است كه اگر بينه معتبر اقامه نكند، لوث محقق خواهد شد به اين مفهوم مخالف ، در ماده 244 تصريح شده است :
ماده 244 ... در صورتي كه حضور مدعي عليه هنگام قتل محرز باشد، مدعي عليه مي تواند براي تبرئه خود اقامه بينه نمايد و اگر بينه اقامه نكرد لوث ثابت مي شود و مدعي بايد اقامه قسامه كند ...
به هرحال بر اساس مستندات فقهي مناط لوث ، تحقق ظن به استناد قتل به متهم است .
ب . ظن به ارتكاب قتل از ناحيه چند نفر معين از طايفه مقابل وجود دارد.
اين فرض دو قسم است :
1 ـ آن چند نفر به نحو اشتراك در قتل ، مقتول را كشته اند. حكم اين فرض عين قسمت الف است .1
2 ـ يكي از آن چند نفر قاتل مي باشد و اشتراك در قتل منتفي است . در اين فرض نيز:
اولا: مي توان قضيه را از باب اقامه قسامه حل و فصل كرد.
ثانيا: در صورت تحقق قسامه ، ديه مقتول بر عهده مدعي عليهم است بالسويه .
اما توضيح قسمت اول اين است كه گرچه ماده 250 مقرر مي دارد:
هر يك از قسم خورندگان بايد قاتل و مقتول را بدون ابهام معين ... كنند.
ولي به قرينه ماده 255:
... و اگر شواهد ظني نزد حاكم اقامه شود كه آن قتل به شخص يا اشخاص معين منسوب است مورد ازموارد لوث خواهد بود.
و نيز مباني فقهي قسامه روشن مي شود كه در اينجا نيز امكان جريان قسامه وجود دارد. به عبارت ديگرماده 250 در فرضي است كه مدعي ، بر يك نفر معين دعواي قتل را مطرح مي كند. حال قسامه مدعي نبايد ازروي ظن و بدون تعيين قاتل ، قسم بخورند. اما اگر مدعي خون عليه چند نفر ادعا كرده كه يكيشان مرتكب قتل شده است ، قسامه بر آن چند نفر ممكن است . علاوه پس از تحقق قسامه ، حكم به قصاص آن چند نفر نمي توان داد چون قاتل معين نيست نمي توان حكم قصاص را بر همه يا يكي جاري كرد.
اما توضيح قسمت دوم اين است كه ممكن است به ذهن خطور كند كه با قسامه عليه چند نفر كه يكي ازآنها مرتكب قتل شده است ، بايد قرعه زد يعني ماده 315 جاري شود كه :
اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هركدام ادعا كند كه ديگري كشته است و علم اجمالي بر وقوع قتل توسطيكي از آن دو نفر باشد و حجت شرعي بر قاتل بودن يكي اقامه نشود و نوبت به ديه برسيد با قيد قرعه ديه ازيكي از آن دو نفر گرفته مي شود.
ولي ظاهرا اين ماده جاري نمي شود زيرا مستفاد از روايات قسامه و ... آن است كه بر همه متهمين به قتل ديه واجب و لازم است . در نتيجه ماده 315 حكم خاص است . در صحيحه محمد بن قيس آمده است :
سمعت ابا جعفر (ع ) يقول قضي اميرالمؤمنين (ع ) في رجل قتل في قريه او قريبا من قريه ان يعزم اهل تلك القريه ان لم توجد بينه علي اهل تلك القريه انهم ما قتلوه 2
بنابر اين قرعه جاري نمي شود و به فرض هم كه قرعه جاري شود، با قرعه نمي توان قصاص جاري كردبلكه با قرعه پرداخت كننده ديه مشخص مي شود.
ج . ظن به ارتكاب قتل توسط طايفه مقابل است ولي اينكه چه كسي يا چه كساني قاتل هستند معلوم نيست يعني اين نكته مسلم است كه مقتول توسط طايفه مقابل كشته شده است نه توسط ديگران ولي اينكه چه كسي يا كساني قاتل هستند، امري است كه نه قاضي به آن علم دارد و نه به آن ظن . در اين صورت هم تمام كساني از طايفه مقابل كه در درگيري و منازعه شركت داشته اند و قتل به آنها قابل استناد است ، مسؤوليت پرداخت ديه را بر عهده دارند.
البته اگر طايفه مقابل بينه بر بي گناهي خود اقامه كنند از مسؤوليت مبرا هستند و الا ديه مقتول بر عهده همه آنهاست . روايت صحيحه محمد بن قيس كه در بالا گذشت مويد اين مطلب است .
مرحوم آيت الله خويي نيز در مسأله اي قريب به بحث مي نويسد:
اذا قتل رجل في قريه او في قريب منها اغرم تلك القريه الديه اذا لم توجد بينه علي اهل تلك القريه انهم ماقتلوه 3
د . ظن به ارتكاب قتل از ناحيه متهم يا كساني از آن طايفه و يا خود آن طايفه ، وجود نداشته باشد، يعني براي قاضي اصلا ظن حاصل نشود كه متهم يا آن قبيله و طايفه ، مقتول را كشته اند، در اين فرض مدعي عليه (متهم و ...) بايد قسم بخورند و پس از قسم خوردن مدعي عليه مبني بر بي گناهي خود، دعواي مدعي ساقطمي شود و ديه مقتول به مقتضاي قاعده لايطل دم امرء مسلم از بيت المال پرداخت مي شود. بايد دانست كه دراينجا قسم خوردن مدعي عليه منوط به رضايت مدعي نيست .
آيت الله رحمتي مي فرمايد:
اذا لم يتحقق اللوث في دعوي القتل و ادعي المدعي القتل علي واحد، ولم يكن هناك اقرار من المتهم ولابينه للمدعي فليس له الا احلاف المدعي عليه (المنكر) حلفا واحده . فان نكل ورده الحاكم الي المدعي او رده المدعي عليه فحلف فيثبت دعواه كما في ساير موارد الدعوي (غير الدم ) و ان لم يحلف فيسقط دعواه 4
مرحوم آيت الله خويي (ره ) مي فرمايد:
لوادعي الولي القتل علي واحد اوجماعه فان اقام البينه علي مدعاه فهو والا فان لم يكن هنا لوث طولب المدعي عليه بالحلف فان حلف سقطت الدعوي و ان لم يحلف كان له رد الحلف الي المدعي 5
ه' . همين حكم در صورت وجود لوث و اقامه بينه توسط مدعي عليه بر بي گناهي خود يا عدم اقامه قسامه توسط مدعي و اقامه قسامه توسط مدعي عليه بر بي گناهي خود وجود دارد. يعني در هر صورت پس از سقوطدعوا، ديه از بيت المال پرداخت مي شود.
در پايان استفتاء اخذ شده از برخي از مراجع به شرح زير تقديم مي گردد.

سؤال
در صورتي كه در درگيري بين دو گروه (طايفه ) فردي كشته شود و قاتل معلوم نباشد و اولياي دم نيز با وجود معين نمودن قاتل ، براي اثبات ادعاي خود بينه شرعي و قانوني نداشته باشند و از طرفي از احلاف متهم يا متهمين نيز امتناع كنند، بفرماييد:
الف . آيا مي توان ديه مقتول را از گروه مقابل گرفت ؟
ب . در صورت مثبت بودن پاسخ ، مسؤول پرداخت ديه را از بيت المال پرداخت كرد؟
ج . در صورت منفي بودن پاسخ الف ، آيا مي توان ديه را از بيت المال پرداخت كرد؟

آيت الله العظمي محمدتقي بهجت
ظاهرا مورد از موارد قسامه است . والله العالم .
آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
در فرض سؤال كه نظر اولياءدم شخص معين است گرفتن ديه از گروه مقابل يا بيت المال وجهي ندارد و بانداشتن بينه و عدم اخلاف متهم دعوي بي تعليق مي ماند. والله العالم .
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
الف تا ج . در صورت وجود لوث مدعيان بايد بايد در اينجا طبق حكم قسامه پنجاه يا قسم ياد نمايند و اگرحاضر نيستند متهمين به حكم قاضي قسم ياد مي كنند و برائت حاصل مي شود.
آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
اگر لوث نباشد و شرائط قسامه محقق و بينه هم نباشد و مدعي منكر را احلاف نكند قصاص ثابت نمي شود. و اگر مدعي حاضر به گرفتن ديه باشد، ديه بين تمام افراد طرف شبهه تقسيم مي شود، هرچند بعضي از آنها سابقه دشمني با مقتول نداشته باشند. والله العالم .
آيت الله العظمي حسين نوري همداني
الف . خير نمي توان ديه را از آنان گرفت .
ج . خير نمي توان در فرض مذكور ديه را از بيت المال پرداخت كرد.
________________ پاورقي ـــــــــــــــــــ
1ـ نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه 7/9530 ـ 71/11/13 هم اشعار مي دارد:
اگر براي قاضي به هر طريق ظن حاصل شود كه يك يا چند نفر معين از شركت كنندگان در منازعه قاتلند، با توجه به ماده 239 ق .م .ا از موارد لوث خواهد بود والا فلا.
2ـ شيخ حر عاملي ، وسايل الشيعه ، كتاب القصاص ، ابواب دعوي القتل ، باب 8، ح 5.
3ـ سيد ابوالقاسم خويي ، مباني تكمله المنهاج ، ج 2، ص 116.
4ـ كتاب القصاص ، ج 1، ص 324.